واعتبر الحزب أن تأزّم الأوضاع بعديد المناطق خاصة منها المحرومة والمهمّشة، يؤكد فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، وفشل هذه الحكومة التي أساءت إدارة دواليب الدولة وفقدت مصداقيتها في الاستجابة لمطالب التونسيين.
وحمل الحزب الحكومة الحالية والائتلاف البرلماني الداعم لها، مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد سوء إدارة رئيس الحكومة لملف الكامور والتعاطي الشعبوي واللامسؤول مع المطلبية الجهوية، والدعوة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.