ودعا التيار الديمقراطي إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته العادية يوم أمس الأحد 22 ماي 2022، جميع القوى من أحزاب سياسة ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة المسار الذي اعتبره يؤسس إلى ''دكتاتورية جديدة'' والعمل على التصدي له.

كما عبر عن رفضه التمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي للسيد قيس سعيد، المهدد للدولة، والسطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين، على غرار سابقيه، وذلك باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد.

وندد التيار الديمقراطي بتكرار استهداف الأمين العام للحزب غازي الشواشي من خلال التهم الكيدية، في إطار مناخ ترهيب السلطة القضائية والسعي لاستعمالها لتصفية الخصوم السياسيين، محذرا المسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في تغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها.