لذا فإن  التيار الديمقراطي يترحم على روح الفقيد أحمد بن عمارة ويعزي عائلته وأهله وذويه، فإنه يسجل استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات الوحشية والمتكررة  منذ احتجاجات ديسمبر 2020 وتولي هشام المشيشي وزارة الداخلية بالنيابة، وينبه إلى أن الأمر لم يعد مجرد أحداث معزولة بل أضحى سياسة تنكيل وترويع ممنهجة خلنا أنها ولت إلى غير رجعة مع عهود الاستبداد ما جاء في البيان.
لقد شكلت الأحداث الأخيرة  صدمة قوية لكل التونسيات والتونسيين ومنطلقا لدعوة كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات إلى الوقوف صفا واحدا في وجه عودة أساليب القمع والعنف وهدر الكرامة الإنسانية، وعليه فإن التيار الديمقراطي:
1- يدعو مجلس نواب الشعب إلى مساءلة رئيس الحكومة عن الأحداث الأخيرة ودعوته إلى محاسبة  مرتكبيها وتوقف المجلس عن النشاط إلى حين استجابة رئيس الحكومة لهذه الدعوة.
2- يدعو كل الكتل البرلمانية للتشاور حول  عريضة لسحب الثقة من وزير الداخلية بالنيابة  وتحميله مسؤولية الأحداث الأخيرة.
3- يدعو كل الأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية المؤمنة بحق التونسيات والتونسيين في أمن جمهوري  يحترم حقوق الإنسان وحرمته الجسدية إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية للتنديد بكل أشكال القمع و الاعتداء.