وعبّر التيار الديمقراطي عن قلقه الشديد من هذه التصريحات الإعلامية ويعتبرها تعديا صارخا على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن كما يعتبر صدورها من قياديين بارزين  في حزب حاكم مؤشرا على خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين ومواصلة سياسة العنف السياسي.
كما طالب  الحزب وفق نص البلاغ ،رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة بتوضيح موقفه من هذه التجاوزات الصادرة عن حزامه السياسي.