واعتبر الحزب أن في تحرير القضاء يمكن حينها أن يتسنى له القيام بدوره في محاسبة كل من كشفت عنه الأبحاث ذات العلاقة باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي مهما كان انتماؤه أو موقعه في الدولة. 

 من جهة أخرى اعلن التيار الشعبي عن تمسكه بموقفه المتمثل في ان الوضعية الخطيرة وغير المسبوقة التي تعيشها البلاد ناتجة عن حكم جماعة اخترقت بأجهزتها السرية كل مفاصل الدولة وأقامت اقتصادها الموازي وتحالفت مع المافيات المالية محلية وخارجية وفاقمت التدخل الخارجي الذي قد يدفع البلاد إلى التصادم على حد تعبيره .

وأشارت ان هذه الوضعية لا يمكن تجاوزها إلا بتحرك الشعب التونسي لتغيير ميزان القوى السياسية لصالحه.