ودعا التيار الشعبي مجددا إلى فتح ملف المحاسبة باعتبارها ''الممر الإجباري لقطع الطريق أمام كل محاولات الاستيلاء على السلطة من قبل جماعات الإرهاب والفساد ولتنقية الحياة السياسية من كل الشوائب التي علقت بها''، حسب نص البيان.

وأشار إلى أن "الدعوة إلى الجلسة العامة للبرلمان التي عقدها عدد من نواب السابقين، يوم 30 مارس 2022، هي محاولة تمرد وتنازع على الشرعية وتقسيم لمؤسسات الدولة ليبرّروا بموجبها التدخل الخارجي".
وذكر التيار الشعبي بمطالبته رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته في حماية الدولة وأمنها القومي، مجددا الدعوة إلى "فتح ملف المحاسبة باعتبارها الممر الإجباري لقطع الطريق أمام كل محاولات الاستيلاء على السلطة من قبل جماعات الإرهاب والفساد ولتنقية الحياة السياسية من كل الشوائب التي علقت
بها ".

وجدد مطالبته  بإجراءات إقتصادية إستثنائية لتعبئة الموارد الدّاخلية وتحسين معيشة المواطنين.

كما دعا  الشعب التونسي إلى التعبئة للدفاع عن خياراته الوطنية و مواجهة كل ''المخاطر المُحتملة وإنجاح المحطات السياسية القادمة والمتمثلة في الاستفتاء على دستور جديد وقانون انتخابي يقطعان مع دولة الفوضى والغنيمة''.