ودعا التيار في بيان له اليوم الاثنين، الى تشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الانقاذ الاقتصادي بناء على إجراءات سيادية، إضافة إلى تغيير النظام السياسي للقطع مع ما وصفه ب"الفوضى وازدواجية السلطة" وتغيير القانون الانتخابي في اتجاه تمكين الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد.

الحزب، دعا أيضا إلى عرض الدستور والقانون الانتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام مع التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين ثم اجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول للجمهورية الثالثة والتفرغ للبناء والتطوير.

وأكد التيار الشعبي في بيانه، أن 25 جويلية جاء استجابة لإرادة شعبية، وأن الشعب التونسي يبقى الضمانة الرئيسية لاستمرار مساره حتى تحقيق اهدافه. 

وبين أن الشعب هو أهم محدد في حسم المعركة مع بقايا عصابات المنظومة المنهارة وفي مواجهة الضغوط الخارجية، مجددا دعوته لعموم جماهير الشعب للاستعداد الدائم للخروج العارم في كل المدن و القرى للحسم نهائيا وفرض المطالب الوطنية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الداخل والخارج.