واعتبر الحزب ان اتهام الرئيس قيس سعيد وتجريمه للمعتقلين السياسيين واتهامهم بارتكاب الجرائم وتبييض الأموال، ووصمهم بأن "أياديهم ملطخة بالدماء" هو "اتهام غير مسؤول وتعويض لدور القضاء وتحريض مبطن على العنف والكراهية"، وفق نص البيان.
وجدد الحزب في بيانه التأكيد على براءة أمينه العام عصام الشابي وكل المعتقلين في قضية ما يسمى بالتآمر على أمن الدولة، مؤكدا في السياق ذاته ان "القضية ملفقة" قصد "التنكيل بكل الأصوات المعارضة".
وتم مطلع شهر فيفري الماضي ايقاف عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في احزاب ومنظمات على ذمة تحقيقات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي.
ولاحظ الحزب أبضا في بيانه ان تعمد رئيس الدولة التشكيك في وطنية خصومه هو "إقرار ضمني بالنزوع لتكريس الحكم الفردي والحلم بالرئاسة مدى الحياة".
من جهة أخرى قال الحزب الجمهوري إن رفض السلطة "للحوار الوطني الذي دعا له الحزب والقوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية واقتراح تعويضه بمجلس النواب المطعون في شرعيته" يعد "مواصلة في الهروب إلى الأمام لتكريس الحكم الفردي."