وأفاد خضر في نص التدوينة :'' إن ما يجوز رده هو "مشروع قانون" وليس "قانون" وهو المصادق عليه يوم 25 مارس 2021 وليس الصادر في 2015. 
 واختتم تدوينته قائلا :''هل هذا معقول؟ إن كان خطأ فهو خطأ فادح وإن كان قصدا فهو دلالة جهل بالدستور والقانون. 
ننتظر لنرى أخطأ أم قصدا''.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وجّه مساء أمس السبت 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.

وعلل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.