واعتبر الحزب أن المشاركة في انتخابات ديسمبر من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب التونسي الحداثية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية والدولة المدنية العصرية والحديثة، وعلى المكاسب التي حققتها الشعوب والإنسانية بصورة عامة في باب الحريات والديمقراطية والمساواة والنظام الجمهوري الذي يمثل عماد دولة القانون والمؤسسات.

وأشار الحزب الإشتراكي إلى أن  تنقيحات رئيس الدولة للقانون الانتخابي جاءت لتكريس ما جاء به دستور جويلية 2022 ولرؤيته الخاصة بتنظيم الدولة والمجتمع ، وهي تمثل تتويجا للأساس التشريعي لمشروعه الخاص.