أعرب الحزب الدستوري الحر عن "استنكاره الشديد لمحاولات حركة الإخوان (حركة النهضة) – على حد وصفه في بيان نشره اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019- إيهام الرأي العام بأنها اختارت بإرادة منها استثناء الحزب الدستوري الحر من دائرة مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة" معتبرا تصريحات بعض قياديي حركة النهضة في هذا الشأن تتضمن مغالطات للراي العام .

   واضاف الحزب في بيانه "إن القاصي والداني يعلم أن الحزب الدستوري الحر هو الذي يرفض قطعيا ومبدئيا أي اتصالات أو مفاوضات أو تقارب مها كان شكله مع هذه الحركة" واصفا إياها بأنها "مرتبطة عضويا بتنظيمات وشخصيات ذات علاقة مع الجرائم الإرهابية عبر العالم وسبق الإعلان عن هذا الموقف في كل بيانات الحزب الدستوري وتصريحات قياداته قبل الانتخابات وبعدها."

   مبيّنا بأن اللجنة القانونية للحزب "سبق أن تقدمت ضد حركة الإخوان بعدة شكايات إلى القضاء آخرها الشكاية المسجلة بتاريخ 16 ماي 2018 من أجل شبهة الضلوع في عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ويلتزم بمواصلة النضال من أجل كشف الحقائق وفتح ملفات الإغتيالات السياسية وذبح الجنود والأمنيين التي حصلت أثناء فترة حكم الترويكا وما بعدها."

   كما اختتم البيان بالإشارة إلى انه يجدد التزامه بالمنهج البورقيبي وتمسكه بالمبادئ الحداثية المدنية الرافضة للتقارب مع أصحاب المشاريع الظلامية والفوضوية وتشبثه بمفهوم دولة القانون والمؤسسات ويؤكد أنه سيلعب دورا محوريا داخل البرلمان من أجل المحافظة على مكاسب الدولة الوطنية وأركان النظام الجمهوري وقيم التسامح والاعتدال والوسطية.-

   وكان الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري صرح يوم أمس الاربعاء بأنّ حزبه سينطلق في جملة من المشاورات إثر انعقاد مجلس الشورى الذي سيجتمع السبت والأحد القادمين والذي سيتمّ خلاله تحديد السياسات العامة للحركة مشيرا انّ الحركة أجرت جملة من الاتصالات التحسيسيّة وستجري اتصالات أخرى مع كلّ مكوّنات المجلس النيابي باستثناء حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر.