رئيس الحكومة اعتبر في مستهل الجلسة أن الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار يُعدّ موعدا هامّا لمتابعة القرارات السابقة ومواصلة المشاريع المُتعهّد بها من قبل هيئة الاستثمار مع معالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمشاريع التنموية نظرا لقيمتها الاقتصادية وقدرتها التشغيلية في الجهات خاصة بتفعيل القرارات في الآجال حتى تتمّ متابعتها عن قرب وتُفعّل في آجال معقولة. 
وتم خلال هذا الاجتماع الاستكمال الفعلي للمشاريع ذات الأولوية والتي كانت موضوع مجالس سابقة ولم يتم تفعيلها، وتبلغ قيمتها 613 مليون دينار بطاقة تشغيلية تبلغ 10 آلاف موطن شغل، كما تم التعهد بإصدار الأوامر المتعلقة بهذه المشاريع خلال مجلس الوزراء القادم. 
كما أكد رئيس الحكومة بالمناسبة ضرورة اعادة النظر في حوكمة موضوع الاستثمار وضرورة ضبط طريقة لاختصار الآجال الادارية وازالة التعقيدات واطلاق المبادرة الحرة امام المستثمرين.