واكّد الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الخميس 22 جويلية 2021 أن هذا المشروع يتضمن بنودا تمس من الحقوق والحريات ويقر عقوبات زجرية ضد المواطنين والذوات المعنوية
وأفاد  الكتلة هذه المراسلات طبق مقتضيات الفصل 128 من الدستور الذي يفرض استشارتها في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
وذكّرت في ختام بلاغها بأن المساس بالحقوق والحريات تحت غطاء الطوارئ الصحية يعتبر جريمة دولة تضاف إلى الجرائم التي اقترفتها هذه الحكومة في حق الشعب التونسي.