وندّد الدستوري الحر بتعيينه لرئيسة حكومة رضيت بالاكتفاء بدور تنفيذ قراراته وقبلت بمجاراته في التستر على التنظيمات الظلامية التي تغلغلت في بلادنا منذ وصول الإخوان إلى الحكم مما أساء لصورة المرأة التونسية وقدمها للعالم في ثوب التابعة المكلفة بالطاعة العمياء دون رأي ولا بصمة خاصة بها،
كما نددت بصمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد التمييزي التعسفي والمخالف للتشريعات الوطنية والدولية وفق نص البيان.