واستنكر الحزب الدستوري الحر، ما اعتبره "تجاهل السلطة، حجم المخاطر المنجرّة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية"، مطالبا أصحاب القرار بـ"توضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان".
كما استهجن الحزب سياسة الحاكم بأمره والتي اعتبرها قائمة على ''ارتهان الشعب التونسي و عدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والإكتفاء باستعماله وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان الذين استغلوا انحرافه عن مقتضيات الفصل 80 و ضعف و عشوائية قراراته وعجزه عن فتح ملفاتهم الخطيرة ورفضه تفعيل صلاحياته التنفيذية لمحاسبتهم وانطلقوا في تبييض أنفسهم والتنصل من مسؤوليتهم في تخريب الاقتصاد الوطني طوال عشرية حكمهم السوداء وقاموا بالتحرك الخارجي بتعلة الدفاع على الحريات و الديمقراطية مما ساهم في مزيد تشويه صورة تونس بالخارج وأدى إلى شح المساعدات المالية وتعثر المفاوضات مع المؤسسات الدولية وعمق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في البلاد''، حسب نص البيان.
وأعلن تمسكه بمواصلة اعتصام الغضب 2 وتوسيع مطالبه لتشمل المطالب الإقتصادية والإجتماعية إلى جانب المطالب السياسية الملحة.
كما جدد حزب الدستوري الحر التزامه بمواصلة النضال للتصدي "لمشروع تفكيك المؤسسات وقطع الطريق أمام مخططات رسكلة الإخوان ومحاولات العودة إلى مربع التوافق المسموم معهم، مؤكدا مواصلة تحركاته لإنقاذ الشعب التونسي من التجويع والمهانة ومنع استغلال انشغال المواطن بصعوبات المعيشة للسطو على إرادته ومصادرة حقوقه الأساسية"، وفق نص البيان.