أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له، اليوم الثلاثاء 08 فيفري 2022، أنه سينظم يوم السبت المقبل  بداية من الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال احتجاجا على توظيف تطبيقة الاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين.

كما اتهم الدستوري الحر وزير التكنولوجيا والاتصال  باستعمال نفوذه كسلطة إشراف على أجهزة الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره دون وجه حق.
واعتبر الدستوري الحر أن إصدار وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة جديدة تمكن الشخص الواحد من الدخول عدة مرات بنفس بطاقة الشحن وباستعمال بطاقات تعريف مختلفة للجواب على الأسئلة يمثل ضوءا أخضر لتدليس نتائج الإستشارة والمغالطة حول نسبة المشاركين فيها لإيهام الرأي العام بوجود موافقة شعبية واسعة على البرنامج الشخصي لرئيس سلطة تصريف الأعمال ودرءا للخطر المحقق الذي تواجهه البلاد من خلال الانحراف الصارخ بالسلطة.
كما أكد معاينته مواصلة الحكومة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الإمعان في خرق القانون والتصرف في الدولة على منهج دولة الخلافة التي تحكم بموجب التعليمات الشفاهية من الحاكم بأمره في إشارة إلى رئيس الجمهورية .
واتهم الحزب الحكومة بـتوظيف المال العام وتجهيزات ومؤسسات الدولة وموظفيها واستعمال النفوذ لانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين وتوجيه دعوات المشاركة في الإستشارة الالكترونية عبر استعمال قاعدة البيانات المخزنة لدى مشغلي الهواتف.