وحملت كتلة الحزب رئيس البرلمان، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس المسؤولية القانونية والسياسية في مواصلة رهن المؤسسة التشريعية للخارج وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل. 
   ولفتت الى خطورة هذا الملف الذي يضرب السيادة الوطنية ويعتبر تدخلا في المجالات السيادية وتطويعا لمؤسسة البرلمان لصالح غايات وأهداف أجنبية مجهولة.
   واعتبرت الكتلة أن هذه المنظمة الأجنبية التي قامت باختراق البرلمان معروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان دون الإدلاء بأية وثائق محاسبية أو موافاة البرلمان بمصادر التمويلات.
   وأضافت أن هذه المنظمة الأجنبية تمكن كذلك النواب من افتتاح مكاتب لهم بمختلف الجهات الداخلية في خرق صارخ لمقتضيات النظام الداخلي ومقتضيات الدستور الذي يلزم الدولة بتوفير إمكانيات العمل للنواب.