واستنكر الحزب  تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية   كما ادانت عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة منددا  بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية،
كما استهجن التضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير وفق ما ورد في نص البلاغ.
وندد الدستوري الحر بسياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم،
واشار أنه  تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات دعم قيس سعيد على الفايسبوك ليوم 8 ماي 2022 والتي ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب ومطالبتهم علنا بحل الحزب الدستوري الحر والتهجم على مقراته،
وفي الختام أكد الحزب أنه لن يصمت أمام عملية القمع الممنهجة ضده ولن يرضخ لعملية إخراس صوت الفئات العريضة داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى قيس سعيد لإسقاطه على التونسيين لتمرير مشروعه السياسي الشخصي ولن يقبل بقلب قواعد اللعبة الانتخابية على المقاس لمصادرة الإرادة الشعبية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات، وسيعلن في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته،