و طالبهم بموجبه بالتوقف عن تبييض عملية الانتخابات التشريعية والتي وصفها "جريمة دولة  يقوم بها الحاكم بأمره وذراعه " .
واعتبر أن هذه الانتخابات تقوم على خروقات جسيمة وجوهرية تتمثل خاصة في تأسيسها على مرسوم انتخابي غير قانوني ومخالف للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي إضافة إلى تنظيمها من قبل هيئة غير شرعية ومختلة التركيبة .
كما طالبهم بإصدار بيانات تتضمن عدم الإعتراف بشرعية هذه الإنتخابات جملة وتفصيلا لإنهاء الجدل العقيم القائم حولها دون الحاجة إلى الخوض في تفاصيلها باعتبار أن مراقبة سلامة تقديم الترشحات ومكونات الملفات و رقابة تسيير يوم الإقتراع و إعلان النتيجة لا قيمة لها و تدخل في إطار التعويم والمصادقة الضمنية على جريمة انتخابية ترتكب ضد الشعب التونسي ومساهمة في إضفاء شرعية وهمية شكلية على عملية باطلة بطلانا مطلقا وفق نص البلاغ .
كما وجه مراسلة إلى المعهد الديمقراطي الوطني NDI مشيرا أن الاخير ضخ مئات الآلاف من الدولارات لفائدة جمعيات تونسية بهدف مراقبة الانتخابات "غير الديمقراطية" فضلا عن تمويله لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الذي تديره حاليا زوجة مستشار وزير العدل "الإخواني في حكومة الترويكا والعضوة السابقة في هيئة الحقيقة والكرامة" المورطة في الفساد" وطالبه بالتوقف عن تمويل مراقبة عملية "إجرامية في حق تونس وسحب أمواله التي ضخها للانخراط في انتهاك حقوق التونسيين" بحسب البلاغ ذاته .