وتضمن التنبيه وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء ضرورة نشر الوثيقة النهائية للعموم قبل المصادقة عليها وابرام الاتفاق في شأنها مع الجهات الخارجية المانحة حتى يطلع عليها الشعب التونسي ويكون على دراية بالالتزامات التي سيتحملها في السنوات القادمة.،
كما أعلم الحزب رئيسة الحكومة بأن كل الاتفاقيات التي ستبرمها دون علم الشعب التونسي وكل التعهدات التي ستقدمها للجهات المانحة دون عرضها على الرأي العام الوطني لا تلزم المواطنين في شيء ولا تلزم الدولة التونسية بعد الخروج من هذه الحالة الإستثنائية التعسفية، وحملها المسؤولية القانونية والسياسية عن أي إجراءات يتم اتخاذها ضد مصلحة الشعب التونسي أومن شأنها تعكير قدرته الشرائية وظروفه المعيشية أو حقوقه المكتسبة أو المساس بمؤسسات الدولة الاستراتيجية والقطاعات الحيوية.
وأضاف أن الحزب يحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حق الشعب التونسي في النفاذ إلى المعلومة والإطلاع على الإلتزامات التي تنوي حكومة نجلاء بودن المفتقدة للشرعية توريطه فيها والتصدي لكل الإجراءات المضرة بمستقبل الأجيال القادمة وفق نص البلاغ.