مستعرضا في ذات الإطار بأن الوكالة الفرنسية للتنمية ومنذ تأسيسها سنة 1992 موّلت 200 مشروعا بقيمة 10 مليار دينارا، منها 90 مشروعا بعد سنة 2012 ناهزت قيمتها الستة ملايين دينار. 
السفير تحدّث عن ملف الهجرة فأشار إلى أن أعداد التأشيرات في السنوات العشر الماضية تضاعفت باستثناء الفترة الراهنة التي ألقت عليها جائحة كورونا بظلالها ليقع الحد من التنقلات بين الدول توقيا من انتشار العدوى، ما يؤكد بأن فرنسا لا تغلق أبوابها أمام التونسيين خصوصا وأن أعداد الجالية هناك تقدر أعدادها ب800 ألف شخصا، بيد أنه فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية فإن المشاورات بين السلطات الفرنسية ونظيرتها التونسية قائمة باستمرار وهنالك تنسيق أمني ولوجيستي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ناهيك وأن مصطلح الطرد لا وجود له في القواميس، وعمليات الترحيل لا تقع إلا تحت إشراف القضاء الإداري وفق تصريحات السفير. 
هذا وحيا السفير الفرنسي المجهودات التونسية من أجل حلحلة الحوار الليبي ورعايته، مؤكدا بأن العمل جار بنسق حثيث نحو الوصول إلى انتخابات تشريعية وتركيز مؤسسات الحكم في ليبيا في أفضل الظروف.