وتضمنت المراسلة اعلامها فيه بأن الملف المتعلق بتعنيفها المتكرر داخل البرلمان على امتداد الفترة التي باشرت فيها عملها كنائب شعب والمعروض منذ شهر فيفري 2021 على لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين سيتم النظر فيه خلال الدورة الحالية للاتحاد التي ستنعقد من 26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2021 كما تمت مطالبتها بتوفير كافة المعطيات حول تعامل المجلس مع الإعتداءات العديدة التي سلطت عليها وفق نص البلاغ .
كما أكد الحزب أن رئيسته ورئيسة كتلته النيابية عبير موسي ستقدم جوابها على المراسلة إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالإتحاد البرلماني الدولي وستواصل الدفاع عن حقوقها طبق القوانين الوطنية الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية وستوافي رئاسة السلطة القائمة بنظير من الجواب للإطلاع.