معتبرة أن هذه الحلقة التي تأتي بعد  التفريط في مكاسب دستور 2014 الذي كفل سقفا عاليا من ضمانات الحقوق والحريات ولدولة المؤسسات وتفريق بين السلط على علاتها وهناتها بعد التفريط، يقع الاتجاه إلى حكم الفرد الواحد بناء على  الفصل 80 الذي سيتوسع ويتوسع، فبعد الخطر الداهم في الوضع الصحي والخطر الداهم في البرلمان والخطر الداهم في هيئة مراقبة دستورية القوانين والخطر الداهم في هيئة مكافحة الفساد والخطر الداهم في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والخطر الداهم في المجلس الأعلى للقضاء يبدو ان الخطر الداهم في طريقه للإعلام