حيث وجهت إليه تهمة الانضمام إلى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي بالقول والفعل والتهديد حال مباشرته لمهامه والخزعبلات في توقف فردي أو  جماعي عن العمل. 
يذكر أن الكيلاني كان قد طالب الأمنيين بعدم تطبيق التعليمات غير القانونية حتى لا يجدوا أنفسهم يوما أمام المحاكم على غرار زملائهم الذين شاركوا في التصدي لثورة 2011، وذلك على هامش وقفة احتجاجية انتظمت أمام مستشفى بنزرت لدعم النائب المجمد والمودع رهن الإقامة الجبرية نور الدين البحيري.