وهو ما يجسمه الحضور المكثف لقادة الدول العربية ورؤساء حكوماتها بالإضافة إلى الرئيس الصيني. 
بالإضافة إلى بداية تغيير البوصلة السعودية من الغرب نحو الولايات المتحدة إلى الشرق أين يقبع المارد الصيني الذي اختار منذ عقود العمل في صمت والنأي بنفسه عن كل التجاذبات التي يعرفها العالم. 
العلاقات العربية الصينية القائمة على الربح المشترك « Gagnant-Gagnant » جسمها تفوق الصين على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مستورد للنفط الخام من الشرق الأوسط. ومنذ عام 2017 أصبحت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن يمثل الشرق الأوسط 70% من احتياجات الصين من الطاقة بحلول عام 2030. 
وتوقيعها قبل أيام اتفاقيّة لشراء الغاز القطري مدتها 27 عاماً، وهي الاتفاقية الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال في العالم.
فضلا عن مشاركة الصين في تشييد ملاعب ومنشآت مونديال قطر، والتوسع في مشروع الحزام والطريق، من خلال منح الدول العربية الفقيرة قروضا ميسرة  لا ترتبط بشروط سياسية مثل قروض صندوق النقد الدولي. 
هذا إلى جانب سعي الصين الدؤوب إلى تحسين الصورة السائدة عن منتجات، كمنتجات رخيصة ورديئة الجودة،  من خلال تكريس فكرة "التنمية عالية الجودة" التي طرحها الرئيس الصيني في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي تعني التركيز مستقبلاً على الجودة لا على الكم.
إيجاد موطئ قدم لصناعة السيارات الكهربائية الصينية، التي يزداد الطلب عليها عالمياً وعلى نحو كبير، وتشكل المنطقة العربية سوقاً مهمة لها.
هذا إلى جانب عدم ممانعة الصين في تزويد الدول العربية بكافة أنواع الأسلحة خلافا للولايات المتحدة الأمريكية، خدمة لدولة الاحتلال. 
كما أن الصين يمكن أن تلعب دورا فاعلا لحلحلة القضايا العربية (القضية الفلسطينية والسورية والصحراء الغربية) باعتبارها تملك حق النقض في مجلس الأمن، وقد بادرت فعلا بتقديم حلول عملية في هذا الإطار.