إعتبر عضو مجلس شورى النهضة العربي القاسمي ، اليوم الإربعاء 19 فيفري 2020 ، خلال تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك أن "إلغاء باردو في غياب المحكمة الدّستوريّة التفاف متوحّش على إرادة الشّعب يصبّ في صالح قرطاج والقصبة". 

ولمح القاسمي إلى أن قلب تونس يتفهم حالياً ما جرى خلال مشاورات حكومة الفخفاخ وبالتالي لن تكون النهضة "ملكية أكثر من الملك" في تلميح لإمكانية تصويت الحركة لصالح حكومة الفخفاخ حتى دون وزراء وحزام سياسي يضم قلب تونس مع تمسكه بأهمية حكومة الوحدة الوطنية. 

كما أكد القاسمي التحويرات على حكومة الفخفاخ بإستبعاد وزراء وتحييد وزارة تكنولوجيا الإتصال وعودة القيادي لطفي زيتون للحكومة ، وهي أبرز مطالب حركة النهضة بعد رفضها في وقت سابق لحكومة الفخفاخ الأولى. 

كما لمح القاسمي أن شورى النهضة الذي إنعقد سالفا غير موقفه من حكومة الفخفاخ و"فوض القيادة التّنفيذيّة لمواصلة التفاوض واستيضاح الغامض واستكمال المعطيات الضّرورية" وهو ما يمثل تغييراً جذرياً في موقف الحركة.