كما جددت اللجنة تمسكها بالدفاع عن المطالب المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، داعية كل القوى الحية بالبلاد للدفاع عن الحريات العامة والفردية وعلى رأسها حرية التعبير والوقوف سدا منيعا أمام ما أسمته ''العودة إلى مربع الديكتاتورية''
مؤكدة استعدادها خوض كل الأشكال النضالية المشروعة حتى إسقاط ما اعتبرته ''التهم الباطلة'' عن الموقوفين.