قال عضو مكتب مجلس نواب الشعب، نبيل حجّي عن الكتلة الديمقراطية (تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب) "إن حركة النهضة فرضت بالتصويت موعد 10 جانفي 2020، نظرا إلى أنها ليست واثقة من أن تحظى الحكومة المقترحة ب109 أصوات المطلوبة للمرور في البرلمان، وبالتالي فضّلت تأخير الجلسة العامة وتمطيط الآجال إلى أقصاها". وأضاف حجّي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه "ربما سيحصل ضغط على رئيس الحكومة المكلّف، ليغيّر من تركيبة حكومته، وفقا لأهواء هذا الحزب أو ذاك"، ملاحظا أن "حلفاء النهضة المتخفّين، وهم قلب تونس وكتل أخرى، مازالوا في مناورات وحالة شد وجذب"، حسب تعبيره.

في المقابل أوضح رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، أن اختيار تعيين الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، يوم الجمعة 10 جانفي 2020، جاء لإتاحة الفرصة للكتل النيابية، لمزيد التشاور والتوصّل إلى توافقات.