وأضاف اللومي أن هدف لجنة التحقيق البرلمانية هو الكشف عن كل ملابسات الملف الذي وصفه بفضيحة الدولة، والمتعلق بصفقات مبرمة بين الدولة التونسية وبين مجموعة شركات يملك رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ جزء هام من رأس مالها.
وقال النائب في البرلمان، إن قيمة الصفقات قد تجاوزت 43 مليار، وهناك قرائن عديدة ومتظافرة لوجود تضارب مصالح وشبهات فساد حسب تعبيره.