
المجلس الوزاري العراقي يتخذ ثمانية قرارات ردا على الغارات التركية
حيث أدان المجلس بشدة الاعتداء التركي واصفا إياه بالغاشم مستنكرا تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:
أولاً: كلف المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل عن الاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
ثانياً: مطالبة وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة.
ثالثاً: استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
رابعا: توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير عن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس.
خامساً: متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات القتلى وتعويضهم.
سادساً: التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن الإجراءات الحاسمة المزمع اتخاذها لمنع الانتهاكات.
سابعاً: مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
ثامناً: جدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.