كما صدق الجالس الوزاري على:

- مرسوم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.

- مرسوم يتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المتسوّغين لعقارات فلاحية.

- مرسوم يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.

- مرسوم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.

هذا بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.

كما تم النظر في عدد من مشاريع الأوامر الحكومية .