في الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز الامن والسلم الدوليين ومبادئ حرية التعبير و التفريق بين السلطات وحكم القانون، إلى الوقوف بجانب اول برلمان تونسي منتخب منذ الاستقلال والذي يتعرض إلى هجوم عنيف – حسب المذيوب-  منذ أن نفذ رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021 على ''الانقلاب على الدستور والمؤسسات المنتخبة والديمقراطية المختطفة''، و''التضامن بقوة'' مع الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية (المنحل) و 120 نائبا تونسيا مهدد بالإعدام، بعد أن أمر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ، بمحاكمتهم عسكريا أثر عقدهم لجلسة عامة عن بعد بتاريخ 30مارس 2022.
الامر الذي جعلهم مهددين بالاعدام وفق نص التدوينة التي نشرها مذيوب
.