قرر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، تكليف المنسق العام جنيدي عبد الجواد بصلاحيات الأمين العام، عملا بأحكام النظام الداخلي، وذلك تبعا للشغور في المنصب بعد تجميد عضوية سمير الطيب بطلب منه في 8 جويلية 2018، بسبب تمسكه بعضويته في الحكومة، رغم قرار الحزب الانسحاب منها.

كما قرر، وفق بيان أصدره اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر، التمسك بعقد المؤتمر القادم للحزب قبل موفي شهر مارس 2019، وتكليف معز القروي بتنسيق أشغال لجنة إعداد المؤتمر صحبة منسقين جهويّين يتم اختيارهم من بين أعضاء ومسؤولي فروع الحزب، مع إبقاء لجنة إعداد المؤتمر منفتحة على مختلف الاراء سواء من داخل الحزب او من أصدقائه.

في سياق آخر حمّل الحزب المنظومة السياسية مسؤولية التّراخي في دعم الحرب على الإرهاب وانشغالها بالتكالب على المواقع والمناصب، منبها الحكومة إلى المخاطر التي تشكّلها سياساتها على السلم الاجتماعي ومحملها مسؤولية انقطاع الحوار وتدهور المناخ العام في البلاد.

 كما استغرب الحزب تمتيع القيادي فى حركة نداء تونس برهان بسيّس بعفو رئاسي، معتبرا أن هذا العفو يؤكد "استمرار ممارسات انتقائية لا يمكن قبولها سياسيا وقانونيا"، وفق نص البيان.