معتبرا أن هذه القضية سياسية بحتة ''حبكتها'' السلطة التنفيذية وتديرها بواسطة اجهزتها الامنية بواسطة ''قضاة غير مستقلين'' يتلقون التعليمات مباشرة من وزيرة العدل،الغرض منها ملاحقة الخصوم السياسيين لرئيس الدولة قيس سعيد ولفت نظر العموم عما أسماه ''الانقلاب الحقيقي'' الواقع في 25 جويلية 2021 وصرف الانظار عن المشاكل العميقة والمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي  على حد تقدير الفرجاني الذي حوكم في قضية سابقة بالسجن لمدة 13 سنة.