وبرر كورشيد سحبه للمشروع بأن توقيته ليس مناسبا نظرا للأزمة الوبائية التي تعيشها البلاد والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا، إضافة إلى قطع دابر اللغط المثار حول المقترح، بهدف تركيز الجهود على مكافحة الوباء. 

وينص فصل القانون المقترح على ان "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الاساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات". 

هذا ونفى النائب في البرلمان من أن يكون الهدف من المقترح الذي قدمه هو ضرب الحريات، بل إن هدفه الرئيسي هو أخلقة الحياة السياسية والمجتمعية خاصة في ظل انتشار الإشاعات وحالات القذف والثلب والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.