عقدت حركة النهضة صباح اليوم الجمعة غرة نوفمبر 2019، ندوة صحفية قدمت خلالها مشروع وثيقة تعاقد للحكومة، التي نصت على 120 اجراء. 

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إن الحركة مازالت مستمرة على نفس النهج الساعي إلى بناء حكومة في إطار الشراكة، وهو ما دفعها إلى التفاوض مع أغلب الأطراف الممثلة في البرلمان.

وفي السياق ذاته، أكد الخميري أن المشاورات ستتواصل مع عدة أحزاب على غرار تحيا تونس وائتلاف الكرامة وبعض المستقلين، وستستثني منها حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر.

كما أشار إلى أن النهضة تتمسك بحقها الدستوري في ترؤس الحكومة وهي تدير المفاوضات على أساس أن الحكومة ستكون برئاسة شخصية نهضوية، مشددا في ذات الإطار على تركيز الحركة على البرامج وهو ما يتجلى في تقديم وثيقة التعاقد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن الاعلان عن تشكيلة الحكومة سيكون وفق الآجال الدستورية، علما وأن اجل هو يوم 13 نوفمبر 2019، وفقا لما نقلته مبعوثة إي أف أم إلى مقر حركة النهضة رباب علوي.