كما عبّرت عن رفضها لكل ''القرارات التعسفية'' التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير وفق تعبيرها.
كما وجهت مكتبها القانوني للطعن امام المحكمة الادارية في هذا القرار داعية رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي وصفتها بأنها تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية.