دعت حركة النهضة، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى مزيد المشاورات بين الكتل البرلمانيّة لاستكمال تركيز المؤسسات والھيئات الدستورية تفعيلا للدستور ودعما للمسار الديمقراطي بالبلاد.

‎وعبرت الحركة، في البيان الصادر عنها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء، عن انشغالها العميق بالتوترات الاجتماعية في أكثر من قطاع حيوي، مما يجعل الحوار الاجتماعي أولويّة قصوى آملة أن تكون الجلسات التشاورية بين الحكومة والاتحاد مثمرة وإيجابيّة.

وأهابت الحركة بمختلف الأطراف إلى بذل الوسع من أجل تغليب لغة الحوار والتوصل إلى اتفاقيات تراعي مصالح القطاعات المعنيّة ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية مجددة التذكير بأهمية الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية لإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.

‎ولفتت نظر الحكومة لتنامي عمليات المضاربة والاحتكار لعدد من المواد الغذائية الأساسية، مما رفع من درجة معاناة المواطنين، ودعتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة عبر مضاعفة العمليات الرقابية على مسالك الإنتاج والتوزيع والحد من عمليات التهريب.

وأدانت الاعتداءات التي طالت بعض الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الذين حضروا لتغطية احتجاجات الأساتذة بشارع الحبيب بورقيبة أمس، مؤكدة على تضامنها الكامل معهم آملة أن لا يقع إقحام السلطة الرابعة بما تمثله من ضمان للديمقراطية وحرية التعبير في التجاذبات السياسية بأي شكل من الأشكال، بحسب نص البيان.

وقد استعرض المكتب، وفق نفس البيان، جملة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وما يشمله من توترات وتحديات، كما تابع الاستعدادات الأخيرة لانعقاد مجلس الشورى الوطني يومي السبت والأحد 22-23 ديسمبر الجاري، إضافة إلى تدارس عدد من التقارير حول أنشطة الحركة المختلفة.

يذكر أن حركة النهضة التي تملك أكبر كتلة برلمانية، تعد مكونا أساسيا في مكونات الائتلاف الحاكم، وأبرز داعمي حكومة يوسف الشاهد، حتى أن ملاحظين وعددا من مكونات المشهد السياسي يعتبر أن حكومة الشاهد هي حكومة النهضة.