وفي هذا الإطار يهم حركة النهضة أن تسجل ما يلي:
أولا:  تعتبر أن قرار تغيير رئيسة الحكومة، اعتراف ضمني بفشل الاختيارات في إدارة الدولة ومحدودية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التّي أنهكت التونسيين وتهاوت خلالها مقدرتهم الشرائية وتراجعت فيها كل المؤشرات الماليّة.
وتقدّر أنّ هذا التغيير ليس إلاّ محاولة للهروب الى الأمام باعتبار غياب برنامج إصلاح واضح تلتقي عليه كلّ الأطراف لإنقاذ البلاد مما يتهددها من مخاطر على كل المستويات.
ثانيا: تنبّه إلى خطورة تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حيث تعطلت محركات التنمية والاستثمار وارتفعت نسب الفقر والبطالة وانحسر دور السلطة في إدارة الأزمات المتتالية التي أنهكت المواطن وعقّدت أوضاعه المعيشيّة، وآخرها أزمة فقدان الخبز، ومواصلة سياسة الإنكار والاكتفاء باتهام المعارضة السياسيّة، رغم أن أبرز رموزها يقبع وراء القضبان منذ أشهر بتهم باطلة ومفتعلة.
ثالثا:  تندد بظروف المعتقلين السياسيين في السجن وحرمانهم من مقابلة أهاليهم بشكل مباشر بتعليمات شفاهية خالفت قرارات القضاء، إضافة الى ما يعانيه عدد منهم نتيجة الأمراض المزمنة والخطيرة، وهي سلوكات تكشف النزوع إلى الانتقام والتشفي والتنكيل خارج إطار القانون، وتجدّد دعوتها الى إطلاق سراحهم فورا.
رابعا: تعلن عزمها عقد مؤتمرها الحادي عشر أواخر شهر أكتوبر 2023، تمسكا بحياة سياسيّة مسؤولة، وسعيا إلى تقييم جدّي لمشاركتها في إدارة عشرية الانتقال الديمقراطي الصعب، وتعبيرا عن الإرادة في تجديد عرضها السياسي وبرنامجها الوطني المستقبلي.
كما تدعو مناضليها ومنخرطيها إلى المشاركة الواسعة في هذه المحطة السياسيّة المهمة. وفي هذا الإطار تجدّد الدعوة إلى احترام القانون وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المظلومين وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي وتمكينها من مقراتها.
عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة