وتبّهت إلى خطورة إجراءات 25 جويلية على حقوق التونسيين والتونسيات وحرّياتهم وخطورة تجميد مجلس نواب الشعب على حقوق المرأة التونسية وما قد يترتّب عليه من إسقاط القوانين المتعلّقة بالقضاء على العنف المادي والمعنوي المسلّط على النساء على حد تعبيرها..
كما دعت إلى تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة الريفية المتعلقة بالتغطية الإجتماعية والتنقّل الآمن والصحّة والشغل الكريم.