واعتبرت الحركة أن المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري وأن احترام دوره وموقعه شرط لحسن سير القضاء واستقلاله وضمان الحقوق والحريات .
كما أكدت بحسب نص البيان أن مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية كالبرلمان والقضاء وهياكله والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والسعي لتطويع الهيئات المستقلة الأخرى. 
من جهة أخرى استنكرت  محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية الممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة، وكيل الإتهامات للبلديات وتحميلها مسؤولية تقصير سلطة الإشراف ممثلة في وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لها وعجز بعض السلط الجهوية عن أداء مهامها وتوفير مصبات قانونية مهيأة لإيداع النفايات على غرار ما يحصل في مدينة صفاقس التي أقيل واليها منذ ثلاثة أشهر دون تعويضه ! ونتج عن ذلك تعطيل مصالح الجهة والمواطنين بها مثل الكارثة البيئية بسبب فقدان المصبات وهو وضع ستعيشه مدن أخرى إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة. علما وأن مسؤولية البلديات تنحصر في تجميع النفايات ونقلها أما توفير المصبات فهو مسؤولية الوزارة والوكالة والسلط الجهوية و خاصة الولاية.