لذا فإن الحركة تسجل النقاط التالية: 
أولا:  تعلن تضامنها الكامل مع كل المستهدفين وتدين ما وصفته بـ''تبادل الأدوار بين سلطة الانقلاب وأحد أذرعها السياسية ممثلة في رئيسة الحزب الدستوري الحر'' وفي ظل تواصل الضغوط المسلطة على القضاة بغاية الترهيب والتنكيل بالمعارضين بعد خطاب الوعيد بالـ"تصفية"، عبر كيل التهم الكيدية بالإرهاب وتبييض الأموال وبمقتضى المرسوم عدد 54، وخاصة قيادات جبهة الخلاص الوطني وقيادات حركة النهضة التي يمثل زعيمها الأستاذ راشد الغنوشي للمرة السادسة للتحقيق معه في تهم ملفقة.
كما تؤكد الحركة مواصلة نضالها إلى جانب كل القوى الحية من أجل استقلال السلطة القضائية التي حققت مكاسب مهمة بعد الثورة بتركيز هيئات مستقلة كما تعرب عن عدم توانيها في التتبع القانوني لكل من سينخرط في استهداف المناضلين سلميا من أجل استعادة المسار الديموقراطي بالبلاد.
ثانيا:  تحيّي صمود المناضلات والمناضلين الرافضين لمسار العبث بالدولة وتجويع الشعب التونسي والتضييق على الحقوق والحريات وتؤكد وقوفها بقوة إلى جانبهم في وجه ''الانقلاب الغاصب'' الذي يسعى لبسط نفوذه وتسلّطه عبر منظومة أمنية قمعية.
ثالثا: تجدد المطالبة بإطلاق سراح نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض المتهم زورا حسب اعتقادها، في ما سمي بملف التسفير رغم أنه صنف "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيا لما  كان وزيرا للداخلية، واتخذ إجراءات لمنع الشباب من السفر إلى بؤر التوتر في الوقت الذي صرح فيه قيس سعيد حينها أن تصنيف "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي لا أساس قانوني له وهو موقف سياسي.
رئيس حركة النهضة 
الأستاذ راشد الغنوشي