تلقت الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية 101 طعنا من مختلف القوائم والأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكان النصيب الأغلبي من هذه الطعون من جانب حركة النهضة وحزب قلب تونس اللذين قدّما 34 طعنا لكل طرف، علما وأن إصدار الأحكام النهائية بخصوص هذه الطعون (في الطورين الابتدائي والاستئنافي) سيتم على أقصى تقدير يوم 15 نوفمبر 2019.

كما تجدر الإشارة إلى أن حزب الرحمة و''عيش تونسي'' تقدما أيضا بطعون ضد قرار هيئة الانتخابات القاضي بسحب مقاعد نوابهما على خلفية استعمال الاشهار السياسي والدعاية المفرطة.  

للإشارة فإن أعضاء مجلس نواب الشعب الجديد لا يتمتعون بالحصانة حتى موعد أداء اليمين الدستورية، وهم بمثابة مواطنين عاديين أمام القضاء، خلافا لمنصب رئيس الجمهورية الذي يتمتع صاحبه بالحصانة آليا حال الإعلان عن النتائج الرسمية ولا يحتاج إلى تأدية اليمين.