الحركة اعتبرت أن هذا الحكم جائر في حق شخصية عُرفت من وجهة نظرها بـ'‘النضال السياسي'‘ وخدمة الدولة التونسية والسلطة القضائية والشعب التونسي بصدقٍ وتفانٍ ولم يدّخر جهدا في الدفاع عن الحقوق والحريات وقيم المواطنة والديمقراطية والعدالة.
مشددة على أن القضية التي حوكم البحيري من أجلها كيدية ولم يقع إثبات صحة التدوينة المنسوبة إليه، فضلا عن تعرضه للاعتداء الذي خلف له خلعا في الكتف واستوجب تدخلا جراحيا بشهادة الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب، وقد قدم شكاوى في الغرض إلا أنها ظلت مودعة في الادراج ولم يقع تتبع المشتكى بهم وفق بيان الحركة.