وأوضحت الهيئة أنّ السجين المعني يتلقى زيارة المحامين المكلفين بالدفاع عنه بصفة دورية، وأنّه لم يتقدّم بأي شكاية بشأن ظروف إيداعه وانه يتمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون 
كما دعت وفق البلاغ ذاته الى عدم الزج بالتجاذبات السياسية التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل مشيرة  أنّها تعمل في كنف إحترام القانون دون سواه وتخضع إلى زيارات هيئات الرصد والرقابة.
وقالت إنّها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة التتبعات المستوجبة في الغرض، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.