وقد أطلع الجرندي بالمناسبة  الوزير اليوناني على حقيقة مستجدّات الأوضاع السياسية في تونس، مؤكّدا أن الإجراءات التي اتّخذها سيادة رئيس الجمهورية، يوم 25 جويلية المنقضي، تستند إلى مقتضيات الدستور وتهدف بالأساس إلى تأمين السير العادي لدواليب الدولة وضمان استمرارية مؤسّساتها وحماية السلم الاجتماعي وتهدئة الأوضاع في البلاد على إثر تعمّق الأزمة السياسية وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
مشيرا في هذا الاطار إلى الوقع الإيجابي للتدابير المقرّرة على المستوى الشعبي باعتبارها حدّت من حالة الغضب والاحتقان واستجابت لتطلّعات المجتمع التونسي الذي عبّر عن عدم رضاه إزاء ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد.
كما بيّن عثمان الجرندي أن سيادة رئيس الجمهورية قد شدّد في مختلف تدخّلاته على الالتزام الكامل بقيم الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها وضمان مبدأ المساواة أمام القانون، مشيرا إلى وجود مشاورات سياسية موسّعة بقيادة رئيس الدولة لتحديد ملامح المرحلة القادمة.
من جانبه، أفاد الوزير اليوناني بأن بلاده تتابع عن كثب وبكل تفهّم التطوّرات الأخيرة في تونس، مبديا مساندة اليونان لهذه الإجراءات، ومعربا عن ثقته في وجاهة مقاربة سيادة رئيس الجمهورية وفي قدرة تونس على مواجهة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة.
كما أكّد دعم اليونان التامّ لتونس في هذه المرحلة الدقيقة قصد حماية مكتسبات التجربة الديمقراطية وإرساء دولة القانون و المؤسّسات وحقوق الإنسان والحريات.