وقال القمودي في تصريح لراديو ''إي اف أم '' اليوم الجمعة 21 ماي 2021 أنه في سنة 2014 تم تقديم نص لتجريم التطبيع في الدستور لكن هناك عدة كتل برلمانية تصدت لهذا المشروع وابرزها كتلة حركة النهضة .
وأضاف النائب ان الرفض تكرّر أيضا عندما تقدمت الجبهة الشعبية بمشروع قانون في الفترة بين 2014 وفي 2019 .
كما أشار انه يمني النفس بأن يصوّت الأغلبية داخل مجلس نواب الشعب هذه المرة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وان ينتصروا الى قفضية الشعب الفلسطيني موضحا أن التطبيع في تونس اصبح أمرا واقعا وانه وجب تسليط أقصى العقوبات مع كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني .