هذا الحكم يأتي  على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني للتيار الديمقراطي ضد ياسين العياري الذي كان قد اتهم التيار خلال الصيف الماضي بتلقي تمويلات مشبوهة من قبل أحد رجال الأعمال دون إدراج هذه الاعتمادات بميزانية التيار. 
مصدر مأذون بالتيار الديمقراطي أوضح لـ''إي أف أم'' بأن محامي ياسين العياري كان قد اتصل بالحزب لسحب الشكوى إلا أن الأخير اشترط اعتذارا علنيا لكف التتبعات وهو ما لم يتم لتأخذ القضية مجراها القانوني.