علمت إذاعة « IFM » أن المكتب التنفيذي لحزب التيار الديمقراطي سيعقد بعد قليل اجتماعا لتدارس الحكم الغيابي الصادر في حق أمين ماله يوسف اللمداني والقاضي بسجنه لمدة ثماني سنوات.

اللمداني أحاط المكتب السياسي علما بأن القضية تعود إلى سنة 2003 بناء على شكوى تقدم بها شريكه بالمشروع التجاري الذي كان يربطهما، مضيفا بأن الشريك منح اللمداني تنازلا بعد التوصل إلى تسوية، إلا أنه فوجئ بالحكم الصادر.

وبحسب مصدر مطلع من الحزب فإن اللمداني سيطلع المكتب السياسي على مؤيداته القانونية، وسيتم تقييم وجاهتها قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

هذا وشدد مصدر « IFM » بأن التيار وإن كان متحفظا عن أي تعليق رسمي في الموضوع إلى حد الساعة عملا بقاعدة المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، إلا أنه لن يحمي أي شخص تورط في الفساد والانتساب إلى الحزب لن يكون شكلا من أشكال الحصانة ضد المساءلة وتحمل المسؤولية