وشمل القرار كل منشأة تجارية على أرض البلدية ، حسب نص البيان ، مانعاً اياها في فصوله الأربع  من بيع سلع صهيونية أو بيع منتوجات تعمد اصحابها تصديرها سالفاً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسليط أقصى العقوبات على المخالفين وتوكيل الجهاز البلدي بمتابعة الموضوع وفرض الجزاءات اللازمة.